vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات نود و چهارم و نود و پنجم درس‌گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ سیزدهم و چهاردهم اسفند ماه 139۶ برگزار شد، ضمن مطرح کردن «ودیعه» به عنوان یکی از عقود شرعی، به بررسی دو حالت از تصرفاتی که می توان در «ودیعه» داشت تا انطباق بر «سرمایه گذاری» پیدا کند، پرداخت.

استاد فقه الاقتصاد در ابتدای درس به بررسی آیات و روایاتی پرداخت که دلالت بر امانت بودن ودیعه دارند. دو آیه از سوره مبارکه نساء و بقره مطرح کرد و روایات این مطلب را نیز در حد استفاضه یا تواتر معنوی دانست.

وی ودیعه را مصداق عقد شرعی دانست و سپس برای اینکه بتوان ودیعه را مصداق سرمایه گذاری عنوان کرد، گفت: ودیعه مصداق سرمایه گذاری نمی باشد و اگر بخواهد مصداق سرمایه گذاری قرار گیرد باید در آن تصرف صورت بگیرد، سپس دو حالت از تصرفاتی که فرض است را مطرح کرد.

احتمال اول اینکه صاحب مال، اموال ودیعه گذاشته نزد بانک و تمام تصرفات آن را مباح کند، به شرط عوض و اداء مثل در هنگام مطالبه در نتیجه بانک مالک نمی‌شود و تصرف او در مال مباح است. اشکال این حال این است که فقط در حساب جاری می توان این کار را کرد نه حساب سپرده‌گذاری همچنین با این احتمال بانک فقط تصرفات غیرناقله را می تواند انجام دهد نه تصرفات ناقله، زیرا تصرف ناقله نیاز به ملکیت دارد.

حجة الاسلام ملکی احتمال دوم را اینطور دانست که عملیات بانکی در ظاهر ودیعه باشد ولی در باطن مضاربه باشد. اشکال اول این حالت است که برخی فقها شرط کرده‌اند که مال مضاربه باید «نقدین» باشد.

وی این اشکال را نپذیرفت و گفت ما تابع صاحب حدائق هستیم که گفت: هیچ دلیل لفظی بر این مدعا وجود ندارد و نهایتا می‌توان گفت؛ مال مضاربه باید «عین» باشد. در نتیجه می توان گفت در اینصورت هیچ مشکلی وجود ندارد و این حالت را تحت آیه «اوفوا بالعقود» می توان انجام داد.تقریر این دروس در ادامه می‌آید:

آیات و روایات دال بر ودیعهودیعه مصداق امانت است و بر این مطلب آیات و روایات اشاره دارد.آیات:• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا  که در کتب فقهی در بحث ودیعه به این آیه اشاره شده است.• فَلیُؤَدِّ الَّذِی اؤتُمِنَ اَما نَتََهُ وَلیَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ روایات:در حد استفاضه بلکه تواتر معنوی روایت داریم.عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِي أُمَيَّةَ وَ دِمَاءَهُمْ وَ إِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِنْ كَانُوا مَجُوساً فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيُحِلُّ وَ يُحَرِّمُ.روایت دوم: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِيٍّ بِالسَّيْفِ وَ قَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِي وَ اسْتَنْصَحَنِي وَ اسْتَشَارَنِي ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُ لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ الْأَمَانَةَ.ودیعه عقد شرعی است ولی قابل انطباق بر سرمایه گذاری نمی‌شود مگر با تصرف و برای تصرف احتمالاتی است.•

مال به ودیعه گذاشته شده نزد بانک مورد اباحه، همراه با ضمان قرار بگیرد. به این صورت که صاحب مال بگوید: من اموالم را به ودیعت گذاشتم در نزد بانک و مباح کردم تمام تصرفات را حتی تصرف ناقل، به شرط عوض و اداءِ مثل در هنگام مطالبه، در نتیجه بانک مالک نمی شود و تصرف او در مال مباح است و ضامنِ مثل، می باشد.

اشکال استاد:این احتمال فقط در حساب جاری قابل تصور است نه در حساب سرمایه گذاری که لازمه اش سودبری است. زیرا بر اساس این احتمال، مالک مال خودش را پس از مدتی می گیرد و سودی را هم دریافت نمی کند، نهایتا در حساب جاری اباحه تصرف همراه با ضمان در ضمن ودیعه صحیح است. لکن اشکال مهم در این احتمال، عدم جواز تصرفات ناقله است. یعنی با اباحه تصرف بانک می تواند تصرفات غیر ناقله را انجام دهد نه تصرف ناقل را، به جهت این که تصرف ناقل نیاز به ملکیت دارد. با این که بانک در حالت ودیعه، با چنین شرطی مالک نیست.

ان قلت: بانک قبل از تصرف ناقل، مالک می شود که در اینجا ملکیت «آنا ما» ایجاد می‌شود. شبیه معاطات، که می گویند اگر قائل شویم معاطات مفید اباحه تصرف است و ملکیت آور نیست چگونه در بیع معاطاتی مشتری، جنس تحویل گرفته شده را به دیگری می فروشد.

جواب استاد به اشکال قیاس در ما نحن فیه به باب بیع معاطات، قیاس مع الفارق است. به جهت این که التزام به ملکیت آنیه در باب معاطات به جهت جمع بین دو طائفه از ادله بود. یک طائفه از ادله مثل شهرت و اجماع، دلالت داشت بر این که معاطات مفید اباحه است نه ملک، طائفه دوم ادله ای که دلالت دارند بر جواز تصرفات مالکانه در بیع معاطاتی مثل اجماع و ظواهر ادله بیع، جمع بین این دو، طائفه علما را بر این داشته است که، قائل شوند به ملکیت آنیه برای مشتری قبل از تصرفات ناقله، لکن در ما نحن فیه که بحث بنوک می باشد و در حساب جاری نیز، چنین داستانی وجود ندارد. به جهت این که هیچ نوع دلیلی بر جواز تصرفات مالکانه در بحث ودیعه موجود نیست. بنابراین احتمال اول که ذکر شد مصحح ودیعه در باب سرمایه گذاری و حساب جاری نمی باشد.

احتمال دوم برای رفع مشکل ودیعه:این است که عملیات بانکی، در ظاهر ودیعه باشد ولی در باطن عقد مضاربه باشد. به طوری که بانک عامل محسوب شود و صاحب مال مضارب و سود، بین عامل و مضارب توزیع می شود.لکن چنین احتمالی گرفتار اشکالاتی است که باید به این اشکالها پاسخ داد.اشکال اول: اگر جریان عملیات بانکی مضاربه باشد، بعضی از فقهاء در باب مضاربه شرط کرده‌اند که مال مضاربه باید نقدین باشد و پول‌های رایج فعلی نمی تواند مال المضاربه قرار بگیرد.

در پاسخ به این اشکال؛ در گذشته در بحث بیمه، امر دوم، وقتی خواستیم مضاربه و قراض را به عنوان وجه مشروعیت بیمه معرفی کنیم، مبحث قراض را در حد لازم بررسی کردیم و در قسمت مال المضاربه تابع صاحب حدائق شدیم. یعنی همان طور که صاحب حدائق فرمود: هیچ دلیل لفظی بر این که مال قراض درهم و دینار باشد وجود ندارد و نهایت چیزی که در روایات موجود است، این است که؛ مال مضاربه باید عین باشد، لذا دین را شامل نمی شود.

ما نیز بر حسب ادله چنین مبنایی را اختیار کردیم و قائل شدیم که متعلق قراض مال است و مال اعم از مال ذاتی و مال اعتباری است و همان طور که صاحب حدائق فرمود؛ وجهی برای این که کسی بگوید قدر متیقن در باب مال، نقدین می باشد، وجود ندارد.

به جهت این که قدر متیقن در جایی محل استدلال و استفاده قرار می گیرد که؛ دلیل لبی باشد نه لفظی، و با فرض این که ادله روایی متعلق قراض را از جهت مال به خوبی اثبات می کنند و دارای عموم و اطلاق هستند، قدر متیقن معنا ندارد. لذا از این جهت عملیات بانکی در صورتی که مضاربه محسوب شود، اشکالی ندارد و به راحتی تحت آیه «اوفوا بالعقود» داخل هستند. از طرفی هم، اجماعی در ما نحن فیه نسبت به نقدین وجود ندارد.

مقرر: امیرحسین عطاری